خبـــــراتنا درع يحميك

حلول استباقية لتخطي
مشكلات مستقبــــليـــــة

عن شركتنا

شركة عبدالرحمن عراك الغبين للمحاماة تقدم خدمات متنوعة كتسوية المنازعات وإدارة القضايا منها (التجارية- المدنية- الجنائية- الإدارية-  ديوان المظالم – العمالية – الأحوال الشخصية)، تأسيس وتصفية الشركات، إدارة ومراجعة وصياغة العقود، الاستشارات القانونية و منازعات العمل، تضم الشركة  ذوي الخبرات الواسعة يعملون بجد لتقديم أفضل الخدمات وتلبية توقعات العميل وتقديم حلولاً استباقية قبل وقوع المشكلات.

الالتزام بالمسؤولية المهنية

تؤمن شركتنا بأهمية المساهمة في تنمية مجتمع المهنة

الخبرة المحلية والدولية

نمتلك فريق عمل يتميز بعمق الخبرة والمعرفة الوثيقة في كافة الجوانب

الخصوصية والحفاظ على السرية

تؤمن شركتنا بأهمية خصوصية بيانات ومعلومات عملائنا

خدماتنـــــــا

نقدم خدمات قانونية متنوعة

تسوية المنازعات وإدارة القضايا

نقوم بتسوية المنازعات وإدارة القضايا لمساعدة الأفراد والشركات

تأسيس وتصفية الشركات

نقوم بجميع الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لبدء أو إنهاء نشاط تجاري بشكل قانوني

إدارة ومراجعة وصياغة العقود

نقوم بمراجعة وصياغة العقود بدقة وإحترافية لضمان توافقها مع الشريعة الإسلامية والقانون

الاستشارات القانونية

نقدم استشارات قانونية احترافية على يد الخبراء تضمن لك الامتثال إلى القانون

منازعات العمل

نقدم لك حلولًا قانونية متكاملة لحل منازعات العمل بأفضل الطرق الممكنة

شركاء النجاح

نتشرف بالتعاون مع كل من

عملائنــــــا

نفخر بتقديم خدماتنا لكل من

الأسئلة الشائعة

إجابات ابرز الأسئلة المتداولة

يجب أن يكون الشريك السعودي حاصلاً على ترخيص لمزاولة المهنة، بينما يجب أن يكون الشريك الأجنبي شخصية اعتبارية (شركة) تمارس المهنة ذاتها لمدة لا تقل عن 10 سنوات. كما ينبغي ألا تقل حصة الشريك السعودي في عقد التأسيس عن 25%.

يتطلب ذلك استكمال إجراءات التأسيس عبر خدمات الشركات، توثيق العقد لدى كاتب العدل أو موثق معتمد، وإتمام إجراءات النشر والحصول على التراخيص اللازمة. كما يجب عقد الجمعية التأسيسية التحولية، وحضور أحد الشركاء أو ممثل عنهم لدى وزارة التجارة، مع سداد الرسوم الحكومية.

يمكن تعديل العقد إلكترونياً من خلال تحديث قرارات الشركاء وإجراء التعديلات المطلوبة، مثل زيادة أو تخفيض رأس المال، تغيير الكيان القانوني، تعديل الاسم التجاري، أو إضافة وإخراج شركاء.

يمكن تنفيذ الإجراء إلكترونياً عبر بوابة وزارة التجارة، من خلال اختيار السجل المطلوب شطبه وتأكيد العملية. عند إتمام الطلب، يمكن طباعة شهادة الشطب إلكترونياً. في حال كان السجل غير مسجل إلكترونياً، يجب مراجعة الوزارة مع التأكد من عدم وجود عمالة على السجل المراد شطبه.

الأحكام التي لا تتجاوز قيمة المطالبة الأصلية فيها 20,000 ريال لا يجوز الاعتراض عليها، وفقًا للفقرة الرابعة من تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم 967/ت وتاريخ 1-1-1439هـ.

يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع ضمن نطاقها محل إقامة الأغلبية، وفي حالة التساوي، يحق للمدعي اختيار المحكمة التي تقع ضمن نطاق اختصاص أحد المدعى عليهم، وفقًا للمادة (36) من نظام المرافعات الشرعية.

تختص المحاكم العامة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد مكاتب الاستشارات الهندسية، استنادًا إلى التعميم 979 لعام 1439هـ والمادة (35) من نظام المرافعات الشرعية.

نعم، إذا كانت القضية مهيأة للحكم، وحضر المدعى عليه وطلب إصدار الحكم دون شطب الدعوى، وفق المادة (56) الفقرة 1 من نظام المرافعات الشرعية.

يمكنك طلب المحكمة التي تنظر الدعوى لاستخلاف المحكمة في مقر إقامة الشاهد لسماع شهادته، وفق المادة (102) من نظام المرافعات الشرعية.

لا، في حال عدم تبليغ المدعى عليه يتم تأجيل النظر إلى جلسة لاحقة، وفق المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية.

لحجز موعد في المحكمة العامة بالسعودية، قم بالدخول إلى [بوابة ناجز](https://najiz.sa) عبر حسابك في أبشر، ثم اختر “حجز موعد” من باقة المواعيد، وحدد المحكمة والتاريخ المناسب، وأكد الحجز. للمساعدة، اتصل بالرقم 1950 أو زر الموقع.

وفقًا للأنظمة القضائية في المملكة العربية السعودية، يجب تحديد موعد الجلسة الأولى للدعاوى التجارية في غضون 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، على أن يتم إصدار الحكم خلال ثلاث جلسات مرافعة بعد تبليغ المدعى عليه، إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء في دعواك الإلكترونية ضد مكتب الاستقدام حتى الآن، يُنصح بالتواصل مع المحكمة التجارية المختصة للاستفسار عن حالة الدعوى. يمكنك أيضًا متابعة حالتها عبر بوابة ناجز الإلكترونية. في حال استمرار التأخير دون مبرر، يمكنك تقديم شكوى إلى الجهات المختصة لضمان حقوقك.

تواصل معنا

راسلنا الآن وأحصل على الاستشارة اللازمة